الحلق و التقصير في الحج

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا شيء عليك اذا لم تكن تعلم انه سيخرج حين الحلق .

الجواب: نعم على الاحوط بالنسبة الى الصرورة الذي لم يسبق منه ان حج.

الجواب: ينقلب حجه إلى الإفراد وعليه إتيان العمرة المفردة بعد الفراغ منه والأولى إعادة الحج من قابل.

الجواب: لا مانع منه وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك .

الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتع وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرة على الأحوط وفي غير ذلك لا شيء عليه.

الجواب: يجب عليه الحلق على الأحوط لزوماً .

الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي وإن كان من جهة عدم إحراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففي الإجزاء إشكال والأحوط العدم .

الجواب: لا يجوز ولا يجزي .

الجواب: نعم يجزي.

الجواب: يحل من إحرامه – عدا الطيب والنساء – بمجرد الحلق .

الجواب: إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق وأما قبله فلا يجوز على الأحوط.

الجواب: إذا تيسر له الحلق بالماكنة الناعمة لم يجزئه التقصير على الأحوط أجزاؤه في صورة كون الحلق حرجياً لا يخلو عن إشكال أيضاً وإن كان الأقرب الإجزاء .

الجواب: الاحوط وجوباً له اختيار الحلق .

الجواب: لا شيء عليك اذا لم تكن تعلم انه سيخرج حين الحلق .

الجواب: تبطل عمرته وينقلب حجه الي الافراد كما هو حكم العالم العامة.

الجواب: الاظهر جواز الحلق بعد الاحلال من احرام عمرة التمتع وان كان الاحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الاضحي ولو فعله عن علم وعمد فالاحوط الاولي التكفير عن ذلك بدم.

الجواب: لا يجب بل لا يجوز علي الاحوط .

الجواب: هو باق علي احرامه فيلزمه الاتيان بالتقصير والرجوع الي مكة للاتيان بطواف النساء وان تعذّر عليه ذلك او تعسّر جازت له الاستنابة.

الجواب: يجوز.

الجواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً .

الجواب: إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره بالتقليم بناءً على الاكتفاء به في التقصير. وإما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وان كان آثماً . وإما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة . وإما في عمرة التمتع فالحكم كذلك إلا في الناسي أي من نسى السعي فقصر للإحلال من إحرامه فأنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.

الجواب: نعم يكفي ان كانت المكينة ناعمة.

الجواب: (١) يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف الايمن ، وأن يقول حين الحلق :
(اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة).
(٢) أن يدفن شعره في خيمته في منى .
(٣) أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافيره بعد الحلق.

الجواب: يجوز .

الجواب: لا يلزم أن يكون الحلق بالموس بل يجزئه الحلق بالماكنة الناعمة وإذا كانَ ذلك حرجياً أيضاً أجزَءَ التقصير.

الجواب: في الفرض المذكور : لايٌجزئٌ تقصيرٌ صديقتك المحرمة للاحلال من إحرام العمرة المفردة وعليهِ يجبٌ عليكِ التقصير فعلاً من أيّ مكانٍ أنتِ فيهِ حاليّاً للاحلال .وبعدها لامانعَ من الذهاب لأداء الحج والاحرام لعمرة التمتع من محلّهِ .
ويجب على الأحوط إعادة طواف النساء للعمرة المفردة وصلاته عند الدخول الى مكّة .

الجواب: لا يجوز ايقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته على الاحوط وجوباً ، ولو جاءت المرأة به في ليلة العيد جهلاً بالحكم تحتاط بالتقصير في يوم العيد ، ولو لم تفعل جهلاً فعلمت بعد الفراغ من اعمال الحج تداركته وان علمت بعد العودة الى بلادها قصرت في مكانها ولكن عليها ان تنقل ما قصته الى منى مع الامكان .

الجواب: يكفي .

الجواب: يجوز التقصير خارجها أيضاً وإن كان الأولى رعاية الإحتياط في ذلك.

الجواب: الظاهر إنقلاب حجّه إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده أن تمكن، والأحوط الأولى إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضا.

الجواب: يجتزيء بالحلق في المكان المخصص وعليه أن يبعث بشعره إلي مني إن أمكنه ذلك.

الجواب: يجب التقصير للاحلال من إحرام عمرة التمتع ولا يجوز الحلق. نعم لا بأس بالحلق للاحلال من إحرام الحج بل هو الأحوط وجوباً في حج الصرورة.

الجواب: الاحوط استحباباً ترك حلق الشعر بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر.

الجواب: ١ ـ يجب عليه الاستنابة حينئذ وان كان الاحوط استحباباً ضم الاضافة من الطابق الاعلي.
٢ ـ يجب علي الحاج الحلق والتقصير في مني نعم اذا كان ذلك حرجياً جاز له ان يفعل ذلك، في غير مني ويبعث بشعره اليها مع الامكان.

الجواب: ان الحلق أو التقصير واجب في حد نفسه وايقاعه في مني واجب آخر مستقل عنه وعليه فلو حلق المكلف او قصر في غير مني عمداً اجزأه ذلك عن الواجب الاول ولكن أثم بترك الواجب الثاني، وعليه فالمقصود من عدم الاجزاء في المكان المشكوك كونه في مني انه لا يتحقق به الواجب الثاني ولا يكون امتثالاً له، وان كان علي تقدير وقوعه من المكلف امتثالاً للواجب الاول.