الحج النيابي

الجواب: يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه.

الجواب: لا يجب ان تطوف عن نفسك ولا يجب النطق بالنية وانما يكون الداعي لك في كل الاعمال النيابة عنه.

الجواب: يجوز قصد النيابة أيضاً .

الجواب: يجوز.

الجواب: يعمل على طبق تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة .

الجواب: لامانع منه.

الجواب: لا نقصان في وضوئه ، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمة المنوب عنه .

الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكن الأجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره- وإن كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله- فالإجارة صحيحة ، ويستحق تمام الأجرة المسماة ، وأما إذا كان يجهل ذلك فإن كان المستأجر عليه العمل الكامل بنحو القيدية بان يقول لااريد الحج الذي ليس فيه كذا لم يستحق شيئاً وإن كان هو العمل الموجب لفراغ ذمة الميت فلابد من التراضي بصلح ونحوه.

الجواب: نعم.

الجواب: يجوز ذلك والأحوط أن يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه ولا يحرم من أدنى الحل .

الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك العمرة والحج بلا استثناء حتي طواف النساء.

الجواب:

الجواب: إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً (علماً بان الاطلاق ينصرف الي المباشرة بنفسه) جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.

الجواب: لا بأس بذلك في الحج المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ١٢٦ من مناسك الحج.

الجواب: يجوز.

الجواب: الحجة تقع للمنوب عنه وهو يحصل علي ثواب النيابة .

الجواب: يجوز ان لم يكن الحج منجزاً عليه.

الجواب: تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث:

الجواب: يعتبر في النائب أمور:

الجواب: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والآخر للآخر.

الجواب: الأفضل أن تحجّ عن والدك والأحوط (مع احتمال عدم صحة الحج عن نفسك احتمالاًمعتداًَ به) أن تحجّ عن نفسك وان كان عملك محكوماً بالصحّة شرعاً.

الجواب: لا يجوز الحج عن شخصين اذا اريد به الحج الواجب نعم يجوز في المستحب ولا يحتاج الى تعدد الهدي.

الجواب:

أ – يجوز اذا لم يكن قادرا على الحج لنفسه.

الجواب: يسقط حتى لو طرأ العجز.

الجواب: إذا كان واثقا من أدائه في عام لاحق جاز له الحج نيابة وإلا فالنيابة باطلة.

الجواب: في مفروض السؤال لا تصح النيابة ولا تجزي عن المنوب عنه .

الجواب: لا بأس بأن تحج عنها نيابة بقصد ما في ذمتها الأعم من الوجوب والاستحباب.

الجواب: اذا كان موسراً أو أستقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة.

الجواب: تجب الاستنابة في الحج « أي إرسال شخص للحج عن غيره » في حالات ثلاثة :

الجواب: إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.

الجواب: بل الراجح ان يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة اضبط لإلمامه عملاً بها.

الجواب: المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو اراد الاحتياط فعليه ان يستنيب الصرورة.

الجواب: لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.

الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.

الجواب: يصح عن نفسه مع انمحاء نيّة الحجّ عن الغير من قلبه حين الإحرام ولا يصح منه العدول في النيّة كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام، نعم إذا اتى باعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يرجع إلى ان انقضى الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.

الجواب: إذا لم يحصل الإطمئنان بعدم تمكنها من حجّ التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والإجتزاء بعملها ولو في صورة طرو الإنقلاب.

الجواب: لا نقصان في وضوئه، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب عنه.

الجواب: إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا إنصرافاً جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.

الجواب: يجب عليه الإتيان بمناسك حجّ التمتّع أيضاً الا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة فانه يجوز له في هذه الصورة ان يترك الحجّ والاحوط الاولى عندئذ ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.

الجواب: يلزمه زيارة النبي (ص) والأئمة (ع) من حيث إندراجها في العمل المستأجر عليه عند الاطلاق، واذا كانت هناك زيارات اخرى يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الايجار مع الاطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلاّ لم يجب.

الجواب: يحق له ذلك إلاّ إذا كان المستأجر عليه – بموجب الانصراف أو غيره من القرائن – هي العمرة البلدية أو العمرة الاولى التي يدخل باحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.

الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكّن الاجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ـ وان كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ـ فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة، وأما إذا كان يجهل ذلك فان كان المستأجر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً وان كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.

الجواب: لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ١٢٦ من المناسك.

الجواب: يجوز .

الجواب: يعمل على طبق تقليد نفسه، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.

الجواب: للنيابة عن الغير أحكامها الخاصة بها وهي :

الجواب: يجوز الاحرام للحج النيابي وإن علم أنه سيضطر الي لبس المخيط والاستظلال المحرم ولكن تثبت عليه الكفارة علي الاحوط علماً إنا لا نرخص في مخالفة الضوابط المنظمة لموسم الحج وفق ما تقتضيه مصلحة الحجاج إذا كانت العدالة تراعي في تطبيقها.

الجواب: يجوز أن تحج عن نفسك أو نيابة عن الائمة المعصومين (عليهم السلام) أو عن أخيك و يجوز التشريك بين عدة أشخاص أو تشريك النفس مع شخص أو أشخاص آخرين.

الجواب: إذا كان الحج مستقراً عليه و أردت أن تؤدي عنه حجة الاسلام لم يمكن نية الحج عنه و عن نفسك علي سبيل التشريك، و كذا لو إحتملت إستقرار الحج علي ذمته و أردت تفريغ ذمته عنه، نعم إذا أردت الحج المندوب عنه أمكن تشريك نفسك فيه.