بيع اللحوم

السؤال: هل يجوز أكل وبيع وشراء الدجاج المستورد من بلدان غير اسلامية مكتوب عليه عبارة « مذبوح على الطريقة الاِسلامية »؟

الجواب: يصح ذلك اذا كان الطرف الاخر يجري المعاملة علي هذا الوجه نفسه، واما اذا قصد الشراء فلا يتطابق قصد المتعاقدين، نعم يجوز التصرف في المال المأخوذ من غير المسلم برضاه.

الجواب: لا بأس به مع الشك في تذكيتها ولكن لابد – على الاحوط – من اعلام المشتري بالحال مع احتمال تأثير الاعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالاكل من مشكوك التذكية – مثلا -.

الجواب: لا يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على أنه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فان فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة ، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم الى المشتري ما يزول لونه.

الجواب: يجوز بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.

الجواب: أما اللحوم الأجنبية فلا بأس ببيعها مع الشك في تذكيتها ولكن لابد من إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير في حقه .

الجواب: لا يجوز للمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط وجوباً عدم تقديمه لهم أيضاً.

الجواب: لا يجوز التكسب بلحم الخنزير مطلقاً.

الجواب: لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون فرق بين المباشرة والتسبب. وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه.

الجواب: تقديم لحم الخنزير ولو الى مستحليه محل إشكال والأحوط تركه.

الجواب: اذا كان عمله تقديم لحم الخنزير فالاحوط وجوبا حرمة اخذ الاجرة عليه ولكنه لا يضمن شيئا مع رضا المالك بل مطلقا اذا كان المالك كافرا .

الجواب: يظهر أن المقصود السؤال عن مباشرة الذبح في تلك المجازر والاّ فالعمل في غير الذبح من سائر الأعمال كالتنظيف والتعليب وما شابه ذلك فلا مانع منه والذبح كذلك في حدّ ذاته ليس بحرام ولكن لا يستحق الأجرة علي عمله هذا فاذا كان يأخذ مبلغاً من المال بأزاء ذلك فيمكنه تملّكه من باب الأستنقاذ.

الجواب: تقطيع لحم الخنزير وان لم يكن محرماً في حدّ ذاته ولكن مع انحصار فائدته في الحرام وهو الاكل لا يستحق الاجرة عليه.

الجواب: في مفروض السؤال: لا يجوز ذلك بيعه ولو علي مستحليه، ولكن لا مانع من ان تتصرف في أرباح بيعه. من قبل الشريك.