السؤال: باع اخي مواد مختلفة الي مشتري بالاجل ولكن عند اقتراب موعد التسديد لم يسدد المشتري ما بذمته من المبالغ لذلك طلب موعد آخر لمدة شهر من اجل التسديد ولكن هذه المدة طويلة للتسديد ويمكن ان يستفاد كثيرا فيما لو تم تسديد المبلغ في موعده لذلك باع له هاتف بمبلغ مئتان و خمسون الف دينار يضاف الي الدين السابق ولكن هذا الهاتف سعره بالاسواق خمسون الف دينار فهل تجوز هكذا معاملة؟
السؤال: لقد شاع مؤخراً في بعض المناطق البيع بالاجل الذي ربما سماه البعض باسم (البيع الهفتي) اوغيره من التسميات، فقام بعض التجار بشراء السيارات بشكل غير معقول باعداد هائلة ولكل الموديلات وفي الوقت نفسه يقوم التجار بيع السيارات باقل من سعرها فعلي سبيل المثال يتم شراء السيارة بسعر (٢٥٠ ورقة من فئة الدولار) في حين انها تساوي (١٠٠ ورقة من فئة الدولار) ثم يقوم ببيعها بمبلغ (٩٠ ورقة من فئة الدولار) كما وان هناك من يشتري هذه الفئات الورقية باسعار عالية، ثم توسع هذا الامر فاصبح يدار من قبل وكلاء للتجار حتي اخذوا بشراء المواشي والطيور والمعدات الزراعية والمحاصيل وكل ما له قيمة شرائية يشتري و يباع في السوق بالعملة المحلية ثم يتم تحويله الي العملة الاجنبية (الدولار)، فما هو الحكم الشرعي في ذلك حسب نظر سماحة السيد (دام ظله الوارف)؟
الجواب: البيع المؤجل وان كان جائزاً في حد نفسه بالشروط المذكورة في الرسالة الفتوائية، ولكن المعاملة المشار اليها انما هي وسيلة للاستحواذ علي اموال الناس، وسماحة السيد (مد ظله )لا يرخص بالدخول فيها.
وفي الكل الاحوط فان من يقدم علي بيع ماله بالطريقة المذكورة فليس له الحق في مطالبة الثمن المقرر الا من المشتري نفسه ولا يشمل افراد عائلته وعشيرته مسؤولية تجاه البائع ولا يجوز له مطالبته به مع تخلف المشتري عن ادائه.
السؤال: ما هو بيع الهفتي الذي منعه سماحة السيد وهل يشمل المنع بيع الدولار بمبلغ من الديناراكثر من سعره المتعارف أجلا ؟
الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلا مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لاي سبب كان . واما بيع الدولار بالدينار مؤجلا بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.
السؤال: اني موظف في احدي الدوائر الحكومية و قد وزعت الدائرة استماير لبيع وحدات سكنية بالتقسيط علي سنين محدد بفوائد هل يجوز لي استلام الارض و دفع الفائدة ؟
السؤال: اني موظف في احدي الدوائر الحكومية و قد وزعت الدائرة استماير لبيع وحدات سكنية بالتقسيط علي سنين محدد بفوائد هل يجوز لي استلام الارض و دفع الفائدة ؟
السؤال: هل يجوز بيع سلعة ما بسعر معين (نقداً) وبيع نفس السلعة بسعر أعلي من ذلك السعر (اذا كان البيع بالاجل أو بالتفسيط)، واذا كان لايجوز ذلك فهل ينطبق الحكم علي الشراء ايضاً؟
الجواب: يجوز
السؤال: ما راي سماحتكم برجل لديه ورقة من فئة ١٠٠ دولار يسلمها الي شخص آخر ويكون وكيلاً عنه ويخول الوكيل ببيعها بالاجل لمدة شهر علي شرط وبزيادة عن سعر السوق وبمبلغ قدره خمسة عشر الف دينار واذا باع الورقة باكثر من ذلك فيكون الزائد للوكيل بعد موافقة المالك، وعند حلول الاستحقاق وبالمدة المتفق عليها يعيد له الورقة من فئة ١٠٠ دولار مع الزيادة المتفق عليها خمسة عشر الف دينار ويكون الوكيل بذلك ضامن للخسارة افتونا بذلك ماجورين؟
١ـ توكيل صاحب الورقة شخصاً في بيعها مؤجلاً بازيد من قيمتها النقدية حين البيع بما لا يقلّ عن خمسة عشر الف دينار، وهذا لاباس به بشرط ان يكون الثمن من غير جنس الدولار.
٢ ـ عمولة للوكيل علي قيامه بذلك يستحقها علي تقدير بيع الورقة بازيد من خمسة عشر الف دينار علي قيمتها النقدية، كما لو باعها بمأتين وعشرين الف دينار وكان سعرها النقدي ماتي الف دينار فتكون عمولة الوكيل خمسة الاف دينار، وجعل العمولة للوكيل ازاء عمله علي النحو المذكور لاباس به.
٣ـ اشتراط المالك علي الوكيل ان يشتري حصته من الثمن المجهول علي ذمة المشتري عند حلول الاجل بمائة دولار وخمسة عشر الف دينار نقداً وان كانت اقل قيمة من ذلك في ذلك الحين.
واشتراط المالك علي نفسه القبول بيع حصته من الثمن علي المشتري عند حلول الاجل بذلك المبلغ وان كانت اعلي قيمة منه، وكلا الشرطين صحيح.
لإدلاء سؤال جديد بخصوص هذا الموضوع املاء الاستمارة
